تحولات اخير در منطقه، تهاجم همه‌جانبه اسرائيل به مردم بي‌دفاع غزه، در حالي موقعيت منطقه را در خطر جدي گذارده که همزمان دسيسه‌هاي آمريکا و اسرائيل عليه تماميت ارضي ايران با جديت در حال اجراست؛ دسيسه‌چيني و تشکيک در قرارداد 1975 الجزاير، غارت منابع گازي فلات قاره ايران توسط قطر، پافشاري شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب در تحريف نام تاريخي خليج فارس و ادعاهاي واهي نسبت به مالکيت جزاير ابدي ايران در خليج هميشه فارس و از ديگر سو، محدود کردن سهم 50 درصدي ايران در درياي مازندران ـ که به اشتباه نام خزر بر آن نهاده شده است ـ و علاوه بر آن، تحريکات قومي اقوام عرب، کرد، آذربي و بلوچ ايران در سال‌هاي اخير، مي‌تواند آغازي بر ترسيم نقشه جديد خاورميانه بر پايه طرح به اصطلاح «نقشه راه» تلقي شود که از سوي ژنرال «ک. ورژن» در 28 مارس 2007 فاش شده است. در اين طرح که متأسفانه حساسيت کافي صاحبنظران و رسانه‌هاي همگاني کشور را برنينگيخته است، نقشه شوم تجزيه ايران زمين و حتي بسياري از کشورهاي منطقه بر پايه ويژگي‌هاي قومي جغرافيايي هر کشور در دستور کار استعمار نوين نهاده شده است.

در اين طرح، ايران، افغانستان، عراق، ترکيه، سوريه و حتي عربستان سعودي و پاکستان بنا بر ترکيب قومي تجزيه شده و بر مساحت کشورهايي از جمله اردن، لبنان، امارات متحده عربي و جمهوري آذربايجان اضافه شده، کشور بزرگي به نام کردستان با تجزيه کردستان ايران، ترکيه، عراق و سوريه تشکيل و بلوچستان و خوزستان از ايران جدا مي‌شوند. انکار نمي‌توان کرد که تماميت ارضي هر کشور، ابتدايي‌ترين جزء اتحاد ملي و انسجام ديني آن کشور به شمار مي‌رود و قوام و بقاي هر ملتي بر مبناي حفظ تماميت ارضي آن کشور استوار است.
با توجه به اين‌که در تاريخ، ايران هيچ‌گاه به دنبال توسعه‌طلبي عليه تماميت ارضي همسايگان نبوده ولي عکس اين مسأله همواره برقرار است؛ بنابراين، مهمترين تهديدهاي موجود عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان به طور خلاصه به اين شرح بيان کرد تا تجربيات گذشته ايرانيان، راهگشا و هشيارکننده ما در هرگونه تصميم‌گيري در آينده باشد.

1. ادعاهاي پي در پي امارات متحده عربي با پشتيباني علني همه کشورهاي دوست و دشمن عربي عليه تماميت ارضي ايران در خليج فارس بر سر مالکيت جزاير هميشه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک بدون در نظر گرفتن اسناد متقن تاريخي تعلق هميشگي اين جزاير به ايران و حتي بهره‌برداري از حوزه نفتي مبارک متعلق به جزيره ابوموسي توسط امارات که توسط شرکت نفتي «پيوتس» به انجام مي‌رسد.

2. ادعاهاي ارضي مقام‌هاي دولت‌هاي گذشته حاکم بر عراق عليه حاکميت ايران بر نيمه شرقي اروندرود که پس از بنيانگذاري کشور عراق با تجزيه عثماني و شکل‌گيري نخستين حکومت پادشاهي آن کشور آغاز شد و همه حکومت‌هاي بعدي از جمله دولت «عبدالکريم قاسم»، «عبدالرحمن عارف»، حکومت حزب بعث، «صدام حسين» و حتي بعضا ديده شده حکومت جديد عراق نيز در ادبيات غيررسمي به اين ادعاي بي‌پايه اشاره کرده‌اند که اعلام عدم پايبندي عراق به قرارداد 1975 الجزاير که بعدا اصلاح شد، در همين راستا قابل ارزيابي است.

3. ادعاي مالکيت کويت بر ميدان گازي آرش واقع در فلات قاره ايران در آب‌هاي شمالي خليج فارس که بنا بر اسناد موجود و خط مرزي دريايي «آي‌پک» به ايران تعلق داشته و همانند حوزه نفتي سروش، در محدوده عمليات اکتشاف و توليد ايران است. جالب توجه اين‌که دولت کويت با نامگذاري جديد اين ميدان، ادعاي مالکيت آن را دارد و ادعاي آنها هم بنا بر خط موهومي است که شرکت ضدايراني و انگليسي «شل» براي آنان ترسيم و به کويتي‌ها القا کرده که حوزه گازي آرش در پايين اين خط و در آب‌هاي کويت است!

4. ادعاهاي موجود عليه سهم ايران در درياي مازندران که به نادرست بدان درياي خزر اطلاق شده است؛ بنابراين، متأسفانه، سهم 50 درصدي ايران از سوي همسايگان توسعه‌طلب ناديده گرفته شده است. بايد به اين نکته توجه داشت که کوتاه آمدن ايران از حق قانوني ايرانيان در بهره‌برداري مشاع از اين دريا، منجر به اين مي‌شود که حتي 20 درصد سهم پيشنهادي برخي هم ناديده گرفته شود. جالب آن ‌که مدافعان سهم 20 درصد، هم‌اکنون عبارت سؤال‌برانگيز «حدود 20 درصد) را تکرار مي‌کنند که از اين بيان اين دريافته مي‌شود که لابد ايران به سهم کمتر هم بايد رضايت دهد!

مسئولان محترم سياست خارجي ايران به اين نکته آگاهند که از چهارده ميدان بزرگ نفت و گاز درياي مازندران که مورد ادعاي اران و شروان تاريخي (که امروز کشور آذربايجان ناميده مي‌شود) است، چهار حوزه بزرگ نفتي در محدوده خط مرزي سهم 20 درصدي مورد نظر ايران است؛ يعني جمهوري آذربايجان، حوزه نفتي بزرگ البرز را با نام ادعايي «آلو» در محدوده دريايي خود و از آن حکومت خود مي‌داند و علاوه بر آن، بخشي از حوزه‌هاي نفتي «اينام B»، «کورداشي ـ لنکران» و «تالش» را هم نه متعلق به ايران بلکه متعلق به حکومت باکو مي‌داند!
بنا بر اين است که جمهوري آذربايجان (آران و شروان) مي‌کوشد با تأکيد بر خط ميانه يا خط موهوم آستارا ـ خليج حسينقلي که در آغاز دهه هفتاد ميلادي نه به عنوان خط مرزي بلکه تنها براي مشخص کردن خطوط پروازي ايران و شوروي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، به ايرانيان القا کند که مرزهاي دريايي ايران در درياي کاسپين، اين خط است تا هم به زعم خود، ايران به دريافت تنها 3 / 11 درصد از دريا رضايت دهد و هم تمام حوزه‌هاي نفتي مورد مناقشه در محدوده آب‌هاي آذربايجان واقع شود.

اهميت حفظ تماميت ارضي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي، آشکارا حفظ تماميت ارضي کشور را به همراه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي از مهمترين ارکان حفظ کشور عنوان کرده است.
در اين باره، در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند».
اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي تصريح مي‌کند: «هرگونه تغيير در خطوط مرزي، ممنوع است» و در اصل يکصد و پنجاه و دوم نيز آمده است: «سياست خارجي ما بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي کشور است ... » همچنين بنا بر اصل 153 قانون اساسي «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه شود، ممنوع است».

بي‌ترديد همه مسئولان کشور و به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين برهه حساس تاريخي بايد صرف نظر از ديدگاه‌هاي گوناگون، حفظ منافع ملي تماميت ارضي ايران در خليج فارس و ديگر نقاط را به عنوان يک وظيفه مهم ملي در نظر داشته باشند، چراکه تجربه تلخ جدايي بحرين از ايران در زمان گذشته، نشان داد که نبود آگاهي تاريخي، شجاعت و ميهن‌دوستي در نمايندگان ظاهري ملت ايران در آن دوران، چگونه يک بخش تاريخي از ميهن عزيزمان را جدا کرده است.

عباس مسعودي، نماينده مجلس رژيم گذشته، در گرماگرم تهيه مقدمات توطئه عربي ـ انگليسي جدايي بحرين از ايران پس از مسافرت به بحرين، کوشيد به اشکال گوناگون، اين مسأله را در اذهان ايرانيان جا بيندازد که بحرين از نظر اقتصادي، ارزشي براي ايرانيان ندارد! و نگاهداري اين سرزمين، مستلزم هزينه بسياري است، زيرا منابع نفتي آن رو به پايان است! (در حالي که بر پايه آمارهاي بين‌المللي، درآمد سرانه مردم بحرين بيست سال پس از جدايي از ايران (در سال 1999 ميلادي) 9656 دلار و در همان سال، درآمد سرانه مردم ايران 692 دلار بوده است! [چکيده تاريخ تجزيه ايران ـ دکتر هوشنگ طالع]).

پس از اين القائات و پس از سخنان هويدا، نخست‌وزير وقت، در روز يکم ارديبهشت 1349، مجلس شوراي ملي وقت با 199 رأي موافق در برابر تنها چهار رأي مخالف (مربوط به نمايندگان حزب پان‌ايرانيست)، با اشتباهي توجيه‌ناپذير و نابخشودني، رأي بر همه‌پرسي در اين جزيره دادند که بنا بر اسناد انکار ناشدني، «گيگاردي»، نماينده سازمان ملل متحد، به گونه‌اي غيرقانوني و تنها با پرسش از شيخ‌هاي وابسته عرب مستقر در بحرين و نه اکثريت ملت شيعه بحرين، رأي بر تقاضاي استقلال داد. به اين ترتيب، با کمال تأسف، با جدايي بحرين علاوه بر از دست رفتن اين سرزمين استراتژيک، مرزهاي فلات قاره ايران نيز که در نزديکي مرزهاي عربستان سعودي و قطر بود، با بي‌توجهي دولت وقت ايران به ميانه خليج فارس عقب نشست و به اين ترتيب، ايران از بسياري از منابع نفت و گاز خليج فارس از جمله از نيمي از بزرگترين ميدان گازي دنيا (پارس جنوبي) که بعدها در اختيار قطر قرار گرفت، محروم شد.

در سي سال گذشته، منافع ايران در خليج فارس، درياي مازندران، خوزستان، آسياي ميانه و قفقاز و بسياري نقاط ديگر به راه‌هاي گوناگون توسط بيگانگان در معرض تهديد قرار گرفته است و دشمنان ايران کوشيده‌اند تا از کوچکترين سهل‌انگاري و بي‌تفاوتي مسئولان کشورمان در راستاي گسترش منافع ملي کشور خود بهره ببرند.

سخن آخر اين‌که:
1. طرح موضوع‌هايي چون تقسيم ايالتي ايران که مترادف با تجزيه کشور خواهد بود،
2. کوتاه آمدن از سهم واقعي ايران در درياي مازندران و نيز اعمال حسن‌نيت يک‌طرفه به روسيه و کشورهاي اقماري آن،
3. در پيش نگرفتن موضع قاطع مبني بر حاکميت ايران بر ميدان گازي آرش در شمال خليج فارس،

4. کم‌توجهي به تحريف نام خليج فارس،
5. تهديد حاکميت ايران بر ابوموسي، تنب‌بزرگ و تنب کوچک که به صورت زنجيره دفاعي در نزديکي تنگه حساس و استراتژيک هرمز، به رغم وسعت کم از موقعيتي ژئوپلتيک برخوردارند،
6. تعويق پي‌درپي و عدم اجراي عملي ميله‌گذاري مرزي با عراق بنا بر قرارداد قانوني و پايدار 1975 الجزاير که عراق همواره از اجراي آن طفره مي‌رود،

7. دريافت نکردن غرامت از دولت عراق به عنوان جبران خسارت جنگ هشت ساله و بخشي از خونبهاي شهيدان جان بر کف و جانبازان غيرتمند و خانواده‌هاي دردکشيده ايثارگر، همه و همه بخش‌هايي از دغدغه‌هاي نسل‌هاي ايراني هستند که در منازعات استراتژيک منطقه‌اي و چالش‌هاي پيچيده پيش رو، از اهميتي به مراتب گسترده‌‌تر از درگيري‌هاي حزبي داخلي و اختلاف نظرهاي گروهي کشور برخوردار هستند چراکه حفاظت از حاکميت ملي و سرزميني و تماميت ارضي، پاسداشت سند هويت ملت ماست.